آیا مهريه دختران بايد بر اساس شغل پدر زوجه تعيين شود ؟
طرح هاي بديعي !كه از سوي نمايندگان مجلس هفتم براي سامان دادن و ترغيب جوانان به ازدواج ارئه مي شود دائماً شكلش در حال تغيير است اما محتوياتش چيزي نيست جز اينكه زن يك كالاست.
طرحي كه زمستان سال گذشته براي تعيين سقف مهريه ارائه شد و ده نماينده زن مجلس هفتم نيز آن را امضا كردند حاكي از آن بود كه زن نه به عنوان يك موجود ناطق (كه منظورم همان عاقل است) و مستقل، بلكه به عنوان يك كالايي كه در هر منطقه با قيمت هاي متفاوت به فروش مي رسد. بر اساس اين طرح سقف مجاز براي تعيين مهريه دختران از هرمنطقه به منطقه اي ديگر و از شهري به شهر ديگر و يا از شهر به روستا متفاوت خواهد بود و مسئول تعيين خريد و فروش دختران "كميته سامان دهي ازدواج" است. پيامد بيان چنين نظراتي بپا شدن سرو صدا در مطبوعات و در پي آن توجيهات طراحان در دفاع از اين طرح بود. به طوري كه يداله آزرمي يكي از طراحان طرح در گفت و گو با روزنامه ابتكار در چهاردهم دي ماه سال گذشته هدف از اين طرح را خارج كردن مهريه از حالت لجام گسيختگي عنوان كرد. آزرمي در اين باره گفت: "مي خواهيم مهريه كه اكنون به عنوان وسيله اي براي اعمال فشار بر مرد به كار گرفته مي شود را به حد متعارف برسانيم. ما معتقديم كه مهريه بايد به عنوان يك عامل بازدارنده باشد، اما نه به هرقيمتي كه باعث بحران در خانواده مردان شود.
اكنون نيز ادامه همان طرح البته با رنگ و لعابي ديگر مطرح شده است. اينكه مهريه دختران بايد بر اساس شغل پدر زوجه تعيين شود.
اين همان طرح گذشته است منتهي با لغاتي متفاوت. مي خواهم بدانم اين طرح چه تفاوتي با تعيين مهريه با توجه به محل سكونت دارد؟ جز اين است كه هر دو هيچ هويتي براي دختر قائل نيستند؟ آيا جز اين است كه شأن انساني انسانها زير سئوال است؟ تصويب چنين طرحي آيا به معناي قيمت گذاري و نگاه كالايي داشتن به زن نيست؟
پاسخ به اين سئوال ها را بايد طراحاني بدهند كه بدون در نظر گرفتن مقام انسان، فقط با ديدي كاملاً مرد سالارانه و به نفع مردان به خود اجازه طرح اينگونه مباحث را مي دهند.
طرح هاي بديعي !كه از سوي نمايندگان مجلس هفتم براي سامان دادن و ترغيب جوانان به ازدواج ارئه مي شود دائماً شكلش در حال تغيير است اما محتوياتش چيزي نيست جز اينكه زن يك كالاست.
طرحي كه زمستان سال گذشته براي تعيين سقف مهريه ارائه شد و ده نماينده زن مجلس هفتم نيز آن را امضا كردند حاكي از آن بود كه زن نه به عنوان يك موجود ناطق (كه منظورم همان عاقل است) و مستقل، بلكه به عنوان يك كالايي كه در هر منطقه با قيمت هاي متفاوت به فروش مي رسد. بر اساس اين طرح سقف مجاز براي تعيين مهريه دختران از هرمنطقه به منطقه اي ديگر و از شهري به شهر ديگر و يا از شهر به روستا متفاوت خواهد بود و مسئول تعيين خريد و فروش دختران "كميته سامان دهي ازدواج" است. پيامد بيان چنين نظراتي بپا شدن سرو صدا در مطبوعات و در پي آن توجيهات طراحان در دفاع از اين طرح بود. به طوري كه يداله آزرمي يكي از طراحان طرح در گفت و گو با روزنامه ابتكار در چهاردهم دي ماه سال گذشته هدف از اين طرح را خارج كردن مهريه از حالت لجام گسيختگي عنوان كرد. آزرمي در اين باره گفت: "مي خواهيم مهريه كه اكنون به عنوان وسيله اي براي اعمال فشار بر مرد به كار گرفته مي شود را به حد متعارف برسانيم. ما معتقديم كه مهريه بايد به عنوان يك عامل بازدارنده باشد، اما نه به هرقيمتي كه باعث بحران در خانواده مردان شود.
اكنون نيز ادامه همان طرح البته با رنگ و لعابي ديگر مطرح شده است. اينكه مهريه دختران بايد بر اساس شغل پدر زوجه تعيين شود.
اين همان طرح گذشته است منتهي با لغاتي متفاوت. مي خواهم بدانم اين طرح چه تفاوتي با تعيين مهريه با توجه به محل سكونت دارد؟ جز اين است كه هر دو هيچ هويتي براي دختر قائل نيستند؟ آيا جز اين است كه شأن انساني انسانها زير سئوال است؟ تصويب چنين طرحي آيا به معناي قيمت گذاري و نگاه كالايي داشتن به زن نيست؟
پاسخ به اين سئوال ها را بايد طراحاني بدهند كه بدون در نظر گرفتن مقام انسان، فقط با ديدي كاملاً مرد سالارانه و به نفع مردان به خود اجازه طرح اينگونه مباحث را مي دهند.
