وقتي که در سال 57 ؛ بزرگترهايمان مان آنقدر جوان و خام و جو زده بودند که نفهميدند کي و چگونه قانون حمايت از خانواده لغو شد و به راحتي ناديده گرفتند قدر زحمت مادرانمان را که براي تدوين - هر چند حداقلي – آن ، ده ها سال مبارزه حقوقي کردند، غفلت آنها را به عذر بي خبري و کم سن و سالي و فضاي آشفته آن روزگار توجيه کرديم
از آن پس به جبران آن غفلت، همه از هر قشر و گروه و انديشه اي که بوده ايم، براي تغيير قوانين خانواده کوشيده ايم।گروهي سعي کردند تا قطره قطره با اصلاحات تدريجي قوانين ، آب رفته را به جوي بازگردانند و گروهي ديگربراين پاي فشردند که اصلاح يک ماده و الحاق دو تبصره، کفاف نيازهاي برآمده از تغيير نسل و واقعيات اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي را نمي دهد.
حالا ديگر گاهي به نظر مي رسد در حالي که روياي تغييرات ساختاري را در قوانين خانواده درسر مي پرورانيم، به واقع گرايي وحرکت گام به گام اصلاحي تن داده ايم و عذرمي آوريم که مبارزه با فرهنگ پدر سالاري که پشتوانه قانون را دارد و در افتادن با قانوگزاران که داعيه دين دارند ، زمان مي طلبد و دل دريايي। و خاطر زخمي خود را اليتام مي دهيم با مشاهده ابتکارات نسل جوان که روز به روز روش هاي تازه تري را براي تحقق "خانواده برابر" ابداع مي کنند. نسلي که آموخته است فرهنگش پيشروتر از قانونش باشد و عادت کند که بين خود و حاکميت شکافي باشد به وسعت قرنها و راه خود را رود بي اعتنا به آنچه در کتاب قانون پدر سالاري اقتدارگراست.
هر چند که اين روزها مبارزه با قوانين تبعيض آميز توسط فعالان جنبش زنان، تبديل به يک مسئله فراگير اجتماعي و حقوقي شده است، اما لايحه به اصطلاح "حمايت از خانواده" که اخيرا از سوي دولت جهت بررسي و تصويب به مجلس ارائه شده است؛ براي ما تجديد همان غفلت تاريخي 57 است با اين تفاوت که اينک همان اصلاحات قطره چکاني که در طول قريب به سه دهه کلمه به کلمه به کتاب قانون اضافه شده است؛ به يکباره خط خواهد خورد.
با تصويب اين لايحه، بنيادگرايي نقاب دار طالباني نفسي راحت خواهد کشيد از اينکه زن را به عنوان سمبل اقتدار و هويت ملي به گوشه حرمسراي مردان هوسبازي که اجر ايمانشان را "حورالعين" بهشتي و علي الحساب پري رويان زميني "حلال" مي دانند، پس رانده است.
با تصويب اين لايحه، چرخه تبعيض و بي عدالتي به نفع مردان ثروت اندوز فرومايه کامل خواهد شد، خانواده نابرابر تکريم خواهد شد وزن فرو دستتر خواهد شد।
اما همه خوب مي دانيم که در فرايند تصويب اين لايحه "برابري خواهان" پر خروشترخواهند شد।
اولين واکنش هاي موجود در برابر اين لايحه واپسگرا نشان مي دهد که اين بار نه تنها فعالان جنبش زنان که همه اقشارو اصناف زنان و مردان آزاده اعم از دولتي و ملتي و مدني در يک جبهه به هم آمده اند تا براي نخستين بار ايستادگي گسترده اي را در برابر اين بي حرمتي تاريخي به ساحت و کرامت انساني زن نشان دهند.
ما نيز از بدو اعلام مفاد اين لايحه ، خود را جزيي از اين حرکت فراگير دانسته و ضمن اعلام همبستگي و حمايت از اقدامات ساير گروه ها، در شرايطي که فعاليت هاي مدني حداقلي ترين امکانات را دارد، از تمام روش هاي مدني ممکن، براي عمومي تر کردن ميدان اعتراض و مبارزه استفاده خواهيم کرد।
شکي نيست که "رعايت برابري، عدالت و رفع بي چون و چراي تبعيضات حقوقي عليه زنان" اصل پيشنهادي ما براي هر تغيير قانوني است و اعتقاد داريم تا زماني که پايه هاي قانونگزاري مبتني بر توجيهات تبعيض آميز باشد، پيشنهادات اصلاحي، روبنايي و شکلي، به منزله مرمت خانه اي است که پايه هايش سست و ويران است و هر اقدامي مي تواند شوکي باشد در جهت فرو پاشي کلي آن।
با اين حال اقدام ما براي عمومي تر کردن ميدان اعتراض، با تمرکز بر مفاد لايحه به ويژه ماده هاي:46، 44، 38، 25، 23، 22، 21، 18 ، 11 ، 2 است।
از آنجا که ما معتقديم هر نوع تغييري در وضعيت زنان، چه در عرصه قانوني و چه سايرعرصه هاي رهايي بخش، از طريق دسترسي جنبش به لايه هاي مختلف اجتماعي زنان، خود آگاهي توانمند ساز زنان و حرکت خود جوش آنان در فرايند اقدام جمعي ميسر است؛ رسالت خود را در زمينه اعتراض به تصويب اين لايحه، روشنگري از طريق فضاي مجازي و فراگير سازي دامنه اعتراض از طريق استفاده از روش هاي مدني در فضاي حقيقي مي دانيم.
شما هم از طريق ارسال نظريات ، مقالات ، عکس و کاريکاتور و مشارکت در اقدامات جمعي ، به ما بپيونديد.
http://www.meydaan.org/petition.aspx?cid=44&pid=13
