Thursday, January 19, 2006

وبلاگ نسل جديد

اگر احضار شونده
بدون عذر موجه در وقت حاضر نشود
برگ جلب فرستاده خواهد شد

روز گذشته خواهرم اين احضاریه را براي من ایمیل كرد. درست زمانی خانواده ام از اين موضوع با خبر شدند كه پدرم در بیمارستان بوعلی به خاطر ناراحتی قلبی بستری شده بود. در حالي كه هنوز ناراحتی مغز و اعصاب مادرم كه در اثر شوك هاي وارد شده از اخبار بازداشت و شکنجه من در سالهای گذشته نشات گرفته و نقطه آغازین اش از ربايش من توسط اطلاعات بعد از وقايع كوي دانشگاه بود، روز به روز تشدید مي شود حال با ناراحتی قلبی پدرم مواجه مي شوم. مطمئنا اين اتفاقات آثار مخرب اي بر روي تمام اعضاي خانواده دارد.
(1) تاریخ جلسه دادگاه انقلاب 5 اسفند ذکر شده است. نکته جالب توجه عدم ذکر اتهام و دليل احضار است. معمولا در احضاریه هاي قبلی جايی براي درج اتهام وجود داشت اما در برگه هاي جدید جايی براي درج اتهام و دلایل احضار وجود ندارد. اين دیگر اشتباه چاپی نيست و بیانگر عدم اعتقاد دستگاه قضائي به حقوق انسانها ست. اصولا هر كسي حق دارد دلایل احضار خود را بداند و تشریفات قانونی در مورد او رعایت شود. اما من شخصا كه بیش از 10 پرونده قضائي داشتم رعایت قانون در ايران را يك امر صوری دیدم تا اينكه بخواهند در عمل به آن پایبند باشند. بخشنامه رئیس قوه قضائيه از بدو ریاست وي تا به حال رقم قابل توجّهی داشته است. ایشان حتی بازداشت در سلول هاي انفرادی را منع مي كند چه برسد به بازداشت هاي بي رويه و غير قانونی و شکنجه كه در اکثر بخشنامه ها به اين موارد اشاره كرده است.(2)

در ايران اين تفکر محافل قدرت و ايدئولوژي هاست كه تعيين کننده است و نه قانون آئین دادرسی يا قوانین حقوق بشري كه ايران متعهد به اجرای آن است. صرفا صدور بخشنامه از سوي رئیس قوه قضائيه خطاب به ظابطان قضائي ، قضات و بازجویان به منظور رعایت قانون اقدامی مثبت تلقی نمي شود مگر اينكه در عمل نتایج آن قابل لمس باشد. آيا غير از اين است كه قوه قضائيه بارها احکام ظالمانه اي براي زندانيان سياسي و نيز غير سياسي صادر كرده و يا به بازجویان اجازه شکنجه زندانيان را داده است. وقتي دادرس شعبه 26 دادگاه انقلاب در زندان 59 سپاه با مشت به پشت سر من مي کوبد يعني قانون بي قانون.

متاسفانه عدم پایبندی به قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوي دولت هايي كه تعهد به رعایت آن داده اند كم نيست و در اکثر دولت ها و حکومت هاي استبدادی نمونه هاي زيادي دیده مي شود. متاسفانه در اولين اعلامیه حقوق بشر و شهروندی در 1789 در فرانسه نيز ابهاماتی وجود دارد و همين موجب مي شود دو سال بعد در قانون اساسی فرانسه شهروندان به فعال و غير فعال تقسیم شوند.
سخن را کوتاه مي کنم چون قصد نوشتن مقاله ندارم. تنها به ذکر این نکته بسنده کنم که در پایان احضاریه آمده است، اگر احضار شونده بدون عذر موجه در وقت حاضر نشود برگ جلب فرستاده خواهد شد.

پی نوشت ها:
۱- تا به حال سعی کرده بودم در باب ناراحتی های خانوده سخنی نگویم اما امروز ناگزیر شدم.
۲- برای نمونه نگاه کنید به پرسشهای دانشجویان از شاهرودی

http://zarezadeh.blogfa.com/post-12.aspx