يك سوال پنجاه مليون دلاري
يك سوال چند ساعت است كه فكر مرا مشغول كرده است و آن اينكه مبلغ پنجاه مليون دلاري كه ايران براي كمك به مردم فلسطين پرداخت كرده است از مسير قانوني عبور كرده است يا نه؟
به عبارت صحيح‌تر اگر دولت بخواهد هر طرح عمراني را اجرا كند بايد با توجه به مصوبه مجلس و تاييد شوراي نگهبان نسبت به آن اقدام كند.
سوال من اين است كه آيا اين مسير حتي به طور فرماليته طي شده است؟
اگر طي نشده است اين پول از طرف چه ارگاني پرداخت شده است؟
آيا بودجه در اختيار وزارت خارجه واجد چنان درجه‌اي از بضاعت است كه بتواند يك قلم پنجاه مليون دلار آن را بخشيد!؟
تصميم گيري در اين مورد به عهده وزير امور خارجه است يا هيئت دولت يا دفتر رهبري؟
فعلا و در حال حاضر من كاري ندارم كه با حدود 20% اين پول مي‌توانستيم بجاي ضرب و شتم ، سركوب و زنداني كردن رانندگان شركت واحد، به نيازهاي مشروع آنان رسيدگي كنيم...به زلزله زدگان لرستان، جمع‌آوري زنان و كودكان خياباني، پرداخت معوقه‌هاي كارگران و بازنشستگان و هزاران نياز فوري تر مي‌توانستيم عمل كنيم...نه اكنون و در حال حاضر من فقط دوست دارم بدانم كه چه كس يا كساني در مورد پرداخت اين بودجه از جيب ملت ايران تصميم گرفته‌اند و اين تصميم تا چه حد بر سياق قانون بوده است!
يك سوال چند ساعت است كه فكر مرا مشغول كرده است و آن اينكه مبلغ پنجاه مليون دلاري كه ايران براي كمك به مردم فلسطين پرداخت كرده است از مسير قانوني عبور كرده است يا نه؟
به عبارت صحيح‌تر اگر دولت بخواهد هر طرح عمراني را اجرا كند بايد با توجه به مصوبه مجلس و تاييد شوراي نگهبان نسبت به آن اقدام كند.
سوال من اين است كه آيا اين مسير حتي به طور فرماليته طي شده است؟
اگر طي نشده است اين پول از طرف چه ارگاني پرداخت شده است؟
آيا بودجه در اختيار وزارت خارجه واجد چنان درجه‌اي از بضاعت است كه بتواند يك قلم پنجاه مليون دلار آن را بخشيد!؟
تصميم گيري در اين مورد به عهده وزير امور خارجه است يا هيئت دولت يا دفتر رهبري؟
فعلا و در حال حاضر من كاري ندارم كه با حدود 20% اين پول مي‌توانستيم بجاي ضرب و شتم ، سركوب و زنداني كردن رانندگان شركت واحد، به نيازهاي مشروع آنان رسيدگي كنيم...به زلزله زدگان لرستان، جمع‌آوري زنان و كودكان خياباني، پرداخت معوقه‌هاي كارگران و بازنشستگان و هزاران نياز فوري تر مي‌توانستيم عمل كنيم...نه اكنون و در حال حاضر من فقط دوست دارم بدانم كه چه كس يا كساني در مورد پرداخت اين بودجه از جيب ملت ايران تصميم گرفته‌اند و اين تصميم تا چه حد بر سياق قانون بوده است!
