تقویم تبعید فرهاد حیرانی
http://farhadheyrani1.blogfa.com
در سال ۱۳۵۸ و برای تشکیل اولین مجلس شورای ملی که بعدها با حذف "ملی(!)" به مجلس (بخوانید مسجد ) شورای اسلامی تغییر نام یافت ، هنوز شورای نگهبانی وجود نداشت و هنوز مجلس چهارمی تشکیل نشده بود تا در اقدامی بدیع (!) قانون نظارت استصوابی را جهت تائید ( بخوانید تعیین ) صلاحیت نامزدها تصویب ( بخوانید اختراع ) نماید.
در آنزمان برای جلوگیری از ورود نامزدهای گروههای مخالف مانند مجاهدین خلق و فدائیان ، قانونی به تصویب رساندند تا فقط کاندیداهایی حق ورود به مجلس را داشته باشند که در دور اول انتخابات به اکثریت مطلق آرا دست
یابند. تصور میکنم نظر بر کسب بیش از 50 درصد آرا بوده . در روز ۲۴ اسفند و در جریان انتخابات هشتمین دوره مسجد اسلامی فقط نامزدهائی که در دور اول موفق به کسب یک چهارم آرا شده باشند ، مجوز حضور در مجلس ( بخوانید مسجد ) را بدست آوردند و به تعداد دوبرابر کرسی های خالی ، کاندیداهای حائز بیشترین آرا به دور دوم انتقال یافتند.
شاید برای شما هم این سوال مطرح شده که هدف مسئولین جمهوری اسلامی از دو مرحله ای کردن انتخابات چیست؟
برای شفاف شدن مسئله موردی در نظر میگیریم ، تصور کنید در شهری که یک میلیون و پانصد هزار نفر شرایط رای دادن دارند انتخابات مجلس برگزار شود و از این تعدا یک میلیون نفر در رای گیری شرکت کنند. و قرار باشد فقط ده نفر نماینده برگزیده شوند. در این فرض از یک میلیون شرکت کننده ، هشتصد هزار نفر هوادار گروه راست و دویست هزار نفر طرفدار گروه چپ باشند ، پس در حالت عادی میبایست هشت نفر از راستگراها و دو نفر از چپگراها به مجلس راه پیدا کنند تا بتوانند از حقوق عموم مردم دفاع کنند . بعبارت دیگر ، و طبق این مدل فرضی ، برای دویست هزار نفری که چپگرا هستند ، بدلیل بدیهی وجودشان و حضورشان در جامعه ، الزاما بایستی تعدادی نماینده به نسبت جمعیتشان ، در مجلس حاضر باشند تا نظرات آنها را هم بازگو کنند. هرچند در تصویب قوانین شاید بدلیل در اقلیت بودن نتوانند لوایح مورد نظرشان را به تصویب برسانند . واضح است که در صورت انتخابات سالم ، از ده نفری که بیشترین آرا را بدست میآورند ، هشت نفر راستگرا و دو نفر چپگرا خواهند بود.
اما با تغییر قانون و شرط احراز حداقل ۲۵ در صد آرا ، فقط و فقط نمایندگان جناح راست به مجلس راه پیدا میکنند و برای دو کرسی خالی ( از ده کرسی ) چهار نفر به دور دوم راه می یابند که باز بنا به فرض اولیه و حضور هواداران دست راستیکه اکثریت جامعه را تشکیل میدهند، دو نفری که در دور دوم به مجلس راه مییابند بازهم از راستگراها خواهند بود.
به بیان دیگر با وجود چنین قانونی ، اکثریتی از مردم همیشه کنترل همه مردم را در دست خواهند داشت و در نتیجه ، اقلیت جامعه نادیده انگاشته خواهد شد. یعنی مسئولین با توجه به در دست داشتن اکثریت نمایندگان که سدی ست بزرگ برای تصویب قوانین مورد نظر گروه اقلیت ، حتی به این حد هم قانع نیستند و حتی ، حتی ، حتی حاضر نیستند تا این گروه در مجلس حاضر شود تا نظرات خود را بیان نمایند ، یعنی (!) از شنیدن صدای مخالف هم وحشت دارند. در صورتی که مجلس شورا در جوامع آزاد تعریفی دارد مبنی بر حضور نمایندگان آحاد ملت برای دفاع از حقوق همه مردم.
بنا به فرض اولیه که تعداد یک میلیون نفر در چنین انتخاباتی شرکت کرده اند در می یابیم که آرای دویست هزار نفر باطل خواهد شد و اگر این تعداد را بنا به وضعیت موجود ایران چهل میلیون نفر در نظر بگیریم ، آنچه آشکار میگردد حقیقت تلخی ست بنام نادیده گرفته شدن بیش از ۸ میلیون رای دهنده !
موضوع آنگاه فاجعه نام میگیرد که بدانیم مسئولین حکومتی حتی به اینهم قانع نیستند و با رد صلاحیت ها ، امکان حضور اکثریت قابل توجهی از نامزدها را از بین برده اند . یعنی اصل رقابت تبدیل به دایره رفاقت میگردد !
بر همین روال در می یابیم آنچه تعدادی از افراد در تشویق مردم به شرکت در انتخابات مطرح میکنند ، تنها بدلیل حمایت از حکومتی است که نظر به حذف دگر اندیشان دارد. حال اینکه چه توجیهی میتوانند برای حقانیت دیدگاه خود ابراز دارند ، حقیقتا شنیدنی است به شرط آنکه ناله های خود را از عدم صحت و سلامت رفراندوم قطع کنند .
با توجه به تعریف مقام و موقعیت " ولایت فقیه " در جامعه ، اظهار نظر آقای خامنه ای مبنی بر حضور هواداران دولت در مجلس (مسجد ) شورای اسلامی که تعبیری جز حکم حکومتی و فتوا نخواهد داشت ، با توجه به قوانینی که حتی در صورت صحت انجام انتخابات ، نتیجه ای جز حذف آرای بسیاری از مردم ، نخواهد داشت و با توجه به نحوه برگزاری رفراندوم که با رد صلاحیت ها آغاز و با شمارش دور از انظار آرا به پایان رسیده ، دوستانی که همگام با ذوب شدگان در ولایت در انتخابات شرکت نموده اند ، چه توقعی از اعلام نتایج آرا داشته اند که اینک بر خلاف انتظار و خواسته شان می باشد.
شاید اولین درس دموکراسی ، صداقت در عمل و بیان خواسته ها باشد، چیزی که متاسفانه در جمعیت به اصطلاح اصلاح طلب یافت نمی شود. تنها و تنها با تحریم انتخابات میتوان حضور مردم را در نفی شیوه حکومت و اعمال مدیریت مسئولین تاثیرگذار یافت .
به امید روزی که برای خودمان ، خواسته هایمان ارزش قائل شویم و اجازه ندهیم حضورمان را تائیدی بر اعمال شیوه های حذف و شکنجه خودمان ارزیابی کنند.
http://farhadheyrani1.blogfa.com
نفع رژیم از دو مرحله ای کردن "انتخابات"
در سال ۱۳۵۸ و برای تشکیل اولین مجلس شورای ملی که بعدها با حذف "ملی(!)" به مجلس (بخوانید مسجد ) شورای اسلامی تغییر نام یافت ، هنوز شورای نگهبانی وجود نداشت و هنوز مجلس چهارمی تشکیل نشده بود تا در اقدامی بدیع (!) قانون نظارت استصوابی را جهت تائید ( بخوانید تعیین ) صلاحیت نامزدها تصویب ( بخوانید اختراع ) نماید.
در آنزمان برای جلوگیری از ورود نامزدهای گروههای مخالف مانند مجاهدین خلق و فدائیان ، قانونی به تصویب رساندند تا فقط کاندیداهایی حق ورود به مجلس را داشته باشند که در دور اول انتخابات به اکثریت مطلق آرا دست
یابند. تصور میکنم نظر بر کسب بیش از 50 درصد آرا بوده . در روز ۲۴ اسفند و در جریان انتخابات هشتمین دوره مسجد اسلامی فقط نامزدهائی که در دور اول موفق به کسب یک چهارم آرا شده باشند ، مجوز حضور در مجلس ( بخوانید مسجد ) را بدست آوردند و به تعداد دوبرابر کرسی های خالی ، کاندیداهای حائز بیشترین آرا به دور دوم انتقال یافتند.
شاید برای شما هم این سوال مطرح شده که هدف مسئولین جمهوری اسلامی از دو مرحله ای کردن انتخابات چیست؟
برای شفاف شدن مسئله موردی در نظر میگیریم ، تصور کنید در شهری که یک میلیون و پانصد هزار نفر شرایط رای دادن دارند انتخابات مجلس برگزار شود و از این تعدا یک میلیون نفر در رای گیری شرکت کنند. و قرار باشد فقط ده نفر نماینده برگزیده شوند. در این فرض از یک میلیون شرکت کننده ، هشتصد هزار نفر هوادار گروه راست و دویست هزار نفر طرفدار گروه چپ باشند ، پس در حالت عادی میبایست هشت نفر از راستگراها و دو نفر از چپگراها به مجلس راه پیدا کنند تا بتوانند از حقوق عموم مردم دفاع کنند . بعبارت دیگر ، و طبق این مدل فرضی ، برای دویست هزار نفری که چپگرا هستند ، بدلیل بدیهی وجودشان و حضورشان در جامعه ، الزاما بایستی تعدادی نماینده به نسبت جمعیتشان ، در مجلس حاضر باشند تا نظرات آنها را هم بازگو کنند. هرچند در تصویب قوانین شاید بدلیل در اقلیت بودن نتوانند لوایح مورد نظرشان را به تصویب برسانند . واضح است که در صورت انتخابات سالم ، از ده نفری که بیشترین آرا را بدست میآورند ، هشت نفر راستگرا و دو نفر چپگرا خواهند بود.
اما با تغییر قانون و شرط احراز حداقل ۲۵ در صد آرا ، فقط و فقط نمایندگان جناح راست به مجلس راه پیدا میکنند و برای دو کرسی خالی ( از ده کرسی ) چهار نفر به دور دوم راه می یابند که باز بنا به فرض اولیه و حضور هواداران دست راستیکه اکثریت جامعه را تشکیل میدهند، دو نفری که در دور دوم به مجلس راه مییابند بازهم از راستگراها خواهند بود.
به بیان دیگر با وجود چنین قانونی ، اکثریتی از مردم همیشه کنترل همه مردم را در دست خواهند داشت و در نتیجه ، اقلیت جامعه نادیده انگاشته خواهد شد. یعنی مسئولین با توجه به در دست داشتن اکثریت نمایندگان که سدی ست بزرگ برای تصویب قوانین مورد نظر گروه اقلیت ، حتی به این حد هم قانع نیستند و حتی ، حتی ، حتی حاضر نیستند تا این گروه در مجلس حاضر شود تا نظرات خود را بیان نمایند ، یعنی (!) از شنیدن صدای مخالف هم وحشت دارند. در صورتی که مجلس شورا در جوامع آزاد تعریفی دارد مبنی بر حضور نمایندگان آحاد ملت برای دفاع از حقوق همه مردم.
بنا به فرض اولیه که تعداد یک میلیون نفر در چنین انتخاباتی شرکت کرده اند در می یابیم که آرای دویست هزار نفر باطل خواهد شد و اگر این تعداد را بنا به وضعیت موجود ایران چهل میلیون نفر در نظر بگیریم ، آنچه آشکار میگردد حقیقت تلخی ست بنام نادیده گرفته شدن بیش از ۸ میلیون رای دهنده !
موضوع آنگاه فاجعه نام میگیرد که بدانیم مسئولین حکومتی حتی به اینهم قانع نیستند و با رد صلاحیت ها ، امکان حضور اکثریت قابل توجهی از نامزدها را از بین برده اند . یعنی اصل رقابت تبدیل به دایره رفاقت میگردد !
بر همین روال در می یابیم آنچه تعدادی از افراد در تشویق مردم به شرکت در انتخابات مطرح میکنند ، تنها بدلیل حمایت از حکومتی است که نظر به حذف دگر اندیشان دارد. حال اینکه چه توجیهی میتوانند برای حقانیت دیدگاه خود ابراز دارند ، حقیقتا شنیدنی است به شرط آنکه ناله های خود را از عدم صحت و سلامت رفراندوم قطع کنند .
با توجه به تعریف مقام و موقعیت " ولایت فقیه " در جامعه ، اظهار نظر آقای خامنه ای مبنی بر حضور هواداران دولت در مجلس (مسجد ) شورای اسلامی که تعبیری جز حکم حکومتی و فتوا نخواهد داشت ، با توجه به قوانینی که حتی در صورت صحت انجام انتخابات ، نتیجه ای جز حذف آرای بسیاری از مردم ، نخواهد داشت و با توجه به نحوه برگزاری رفراندوم که با رد صلاحیت ها آغاز و با شمارش دور از انظار آرا به پایان رسیده ، دوستانی که همگام با ذوب شدگان در ولایت در انتخابات شرکت نموده اند ، چه توقعی از اعلام نتایج آرا داشته اند که اینک بر خلاف انتظار و خواسته شان می باشد.
شاید اولین درس دموکراسی ، صداقت در عمل و بیان خواسته ها باشد، چیزی که متاسفانه در جمعیت به اصطلاح اصلاح طلب یافت نمی شود. تنها و تنها با تحریم انتخابات میتوان حضور مردم را در نفی شیوه حکومت و اعمال مدیریت مسئولین تاثیرگذار یافت .
به امید روزی که برای خودمان ، خواسته هایمان ارزش قائل شویم و اجازه ندهیم حضورمان را تائیدی بر اعمال شیوه های حذف و شکنجه خودمان ارزیابی کنند.
