زنگ هشدار برای وبلاگهای فارسی
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان "سوء استفاده از پيام های اينترنتی"، اين رسانه را تهديدی برای امنيت ملی، اشخاص و عفت عمومی ارزيابی کرده است. در اين گزارش که به درخواست محمد رضا فاکر، رييس کميسيون اصل نود مجلس تهيه شده است، ضمن تاکيد بر اينکه: "سوء استفاده از اينترنت گاه به دلايل امنيتی صورت می گيرد"، برخی از کاربران اينترنت به معارضه با نظام متهم شده اند. جاسوسی، تشويش اذهان عمومی،تلاش برای براندازی، قصد ارتکاب تروريسم سايبری از جمله اتهاماتی است که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به آنها اشاره شده است.
در گزارش مرکز پژوهش ها با تاکيد بر"رويکرد ضد امنيتی" در ميان کاربران اينترنت در ايران از مجرمانی ياد شده که "چند هدف جداگانه را منفردا يا مشترکا، جمعا يا فردا دنبال می کنند: جاسوسی، براندازی، تشويش اذهان عمومی، تروريسم سايبری". همچنين بر اين نکته تاکيد شده که "اين جرايم به شدت خطرناک و جدی هستند زيرا امنيت داخلی و خارجی را به خطر می اندازند".
جاسوسی سايبری، نخستين مورد از مواردی است که در اين گزارش به عنوان تهديدی برای نظام معرفی شده و با اشاره به اينکه "جاسوسی سايبری همانند جاسوسی سنتی است"، "پيام های اينترنتی، پيام از طريق موبايل و ارتباطات راه دور" به عنوان نوعی از ابزار جاسوسی معرفی شده اند.
همچنین در این در اين گزارش"براندازی" به عنوان يکی از جرايم اينترنتی معرفی شده، و به رغم اشاره به اينکه "برای براندازی بايد فعل و انفعال فيزيکی صورت بگيرد"، با اين استدلال که براندازی دارای چند بخش و جزء است، "مقدمات براندازی و هماهنگی آنها از طريق پيام های صوتی يا متنی" يکی از کارکردهای اينترنت معرفی شده و آمده: "راه ارسال پيام حسب نوع آن می تواند از طريق ايميل، پيام کوتاه، و ... باشد".
"تشويش اذهان عمومی" سومين اتهامی است که در اين گزارش به گروهی از کاربران اينترنت نسبت داده شده است: "از پيام های صوتی،تصوير و متنی فارغ از واسط آن يعنی فارغ از استفاده از ايميل، پيام کوتاه، پيام صوتی و... می توان برای تشويش اذهان عمومی استفاده کرد".
اين گزارش جوک های منتشره در اينترنت هم به عنوان يکی از مصاديق تشويش اذهان عمومی ذکر و تاکيد شده که "می توان به پيام های کوتاهی که در قالب جوک نشر آنها از طريق تلفن همراه بسيارشايع است" به عنوان مواردی از تشويش اذهان عمومی اشاره نمود."
"تروريسم سايبری" به عنوان يکی ديگر از موارد کاربرد ضد امنيتی است که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آمده: "از پيام های صوتی، متنی و تصويری کرارا توسط تروريست های سايبری استفاده شده تا به اهداف خود برسند. منافقين، اسرائيل، و القاعده بيشترين استفاده را از اين پيام ها می برند تا به اهداف و مراکز کشورمان آسيب برسانند. جالب است که القاعده از هر ايميل فقط يک بار استفاده می کند و دامنه نفوذ استفاده از ايميل را به قبايل دور افتاده پاکستان، جاماييکا، و حتی افغانستان تسری داده است".
(بخشهای از گزارش منتشر شده در خبرنامه گویا- ۲۹ تیر ۸۵).
خواندن گزارش فوق در کنار خبر تصویت لایحه جرائم اینترنتی در مجلس و خبرها و تصاویری که گاهی در فضای وبلاگستان منتشر می شود نشان از وضعیت جدیدی دارد که در آینده نزدیک بر فضای وب فارسی و به خصوص در وبلاگهای فارسی به عنوان یکی از رایجترین شیوه های تولید و انتقال محتوای فارسی حاکم خواهد شد. به عنوان مدیر یک سرویس وبلاگ فارسی با خواندن مطلب فوق نخستین مسئله ای که به ذهنم خطور کرد وضعیت کسانی است که ابزار انتشار تولید یا انتقال محتوای فارسی را ارائه می کنند. آیا در صورت وقوع یک جرم در یک وبلاگ، سرویس دهنده وبلاگ میزبان هم در وقوع جرم دخالت دارد؟ و در واقع آیا امکان دارد که اتهام "معاونت در جرم" دامن مدیران سرویسهای وبلاگ یا حتی شرکتهای میزبانی وب را بگیرد؟ وضعیت جدید میتواند سرویسهای وبلاگ فارسی و در نهایت وبلاگهای فارسی را در وضعیت شکننده ای قرار دهد و البته بایستی به جای هراس از آینده ای مبهم تلاش شود تا با کمک رسانه ها و بررسی حقوقی قوانین و شرایط فوق در ابعاد مختلف دیدی مناسب به مدیران دولتی و نهادهای قضائئ داد.طبیعی است که شرایط مبهم و تاریک سرمایه گذاری در وب فارسی به خصوص در زمینه هایی که انتشار اطلاعات و تولید محتوا توسط کاربران مختلف و بصورت آنلاین صورت میگیرد را به خطر خواهد انداخت
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان "سوء استفاده از پيام های اينترنتی"، اين رسانه را تهديدی برای امنيت ملی، اشخاص و عفت عمومی ارزيابی کرده است. در اين گزارش که به درخواست محمد رضا فاکر، رييس کميسيون اصل نود مجلس تهيه شده است، ضمن تاکيد بر اينکه: "سوء استفاده از اينترنت گاه به دلايل امنيتی صورت می گيرد"، برخی از کاربران اينترنت به معارضه با نظام متهم شده اند. جاسوسی، تشويش اذهان عمومی،تلاش برای براندازی، قصد ارتکاب تروريسم سايبری از جمله اتهاماتی است که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به آنها اشاره شده است.
در گزارش مرکز پژوهش ها با تاکيد بر"رويکرد ضد امنيتی" در ميان کاربران اينترنت در ايران از مجرمانی ياد شده که "چند هدف جداگانه را منفردا يا مشترکا، جمعا يا فردا دنبال می کنند: جاسوسی، براندازی، تشويش اذهان عمومی، تروريسم سايبری". همچنين بر اين نکته تاکيد شده که "اين جرايم به شدت خطرناک و جدی هستند زيرا امنيت داخلی و خارجی را به خطر می اندازند".
جاسوسی سايبری، نخستين مورد از مواردی است که در اين گزارش به عنوان تهديدی برای نظام معرفی شده و با اشاره به اينکه "جاسوسی سايبری همانند جاسوسی سنتی است"، "پيام های اينترنتی، پيام از طريق موبايل و ارتباطات راه دور" به عنوان نوعی از ابزار جاسوسی معرفی شده اند.
همچنین در این در اين گزارش"براندازی" به عنوان يکی از جرايم اينترنتی معرفی شده، و به رغم اشاره به اينکه "برای براندازی بايد فعل و انفعال فيزيکی صورت بگيرد"، با اين استدلال که براندازی دارای چند بخش و جزء است، "مقدمات براندازی و هماهنگی آنها از طريق پيام های صوتی يا متنی" يکی از کارکردهای اينترنت معرفی شده و آمده: "راه ارسال پيام حسب نوع آن می تواند از طريق ايميل، پيام کوتاه، و ... باشد".
"تشويش اذهان عمومی" سومين اتهامی است که در اين گزارش به گروهی از کاربران اينترنت نسبت داده شده است: "از پيام های صوتی،تصوير و متنی فارغ از واسط آن يعنی فارغ از استفاده از ايميل، پيام کوتاه، پيام صوتی و... می توان برای تشويش اذهان عمومی استفاده کرد".
اين گزارش جوک های منتشره در اينترنت هم به عنوان يکی از مصاديق تشويش اذهان عمومی ذکر و تاکيد شده که "می توان به پيام های کوتاهی که در قالب جوک نشر آنها از طريق تلفن همراه بسيارشايع است" به عنوان مواردی از تشويش اذهان عمومی اشاره نمود."
"تروريسم سايبری" به عنوان يکی ديگر از موارد کاربرد ضد امنيتی است که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مورد توجه قرار گرفته و درباره آن آمده: "از پيام های صوتی، متنی و تصويری کرارا توسط تروريست های سايبری استفاده شده تا به اهداف خود برسند. منافقين، اسرائيل، و القاعده بيشترين استفاده را از اين پيام ها می برند تا به اهداف و مراکز کشورمان آسيب برسانند. جالب است که القاعده از هر ايميل فقط يک بار استفاده می کند و دامنه نفوذ استفاده از ايميل را به قبايل دور افتاده پاکستان، جاماييکا، و حتی افغانستان تسری داده است".
(بخشهای از گزارش منتشر شده در خبرنامه گویا- ۲۹ تیر ۸۵).
خواندن گزارش فوق در کنار خبر تصویت لایحه جرائم اینترنتی در مجلس و خبرها و تصاویری که گاهی در فضای وبلاگستان منتشر می شود نشان از وضعیت جدیدی دارد که در آینده نزدیک بر فضای وب فارسی و به خصوص در وبلاگهای فارسی به عنوان یکی از رایجترین شیوه های تولید و انتقال محتوای فارسی حاکم خواهد شد. به عنوان مدیر یک سرویس وبلاگ فارسی با خواندن مطلب فوق نخستین مسئله ای که به ذهنم خطور کرد وضعیت کسانی است که ابزار انتشار تولید یا انتقال محتوای فارسی را ارائه می کنند. آیا در صورت وقوع یک جرم در یک وبلاگ، سرویس دهنده وبلاگ میزبان هم در وقوع جرم دخالت دارد؟ و در واقع آیا امکان دارد که اتهام "معاونت در جرم" دامن مدیران سرویسهای وبلاگ یا حتی شرکتهای میزبانی وب را بگیرد؟ وضعیت جدید میتواند سرویسهای وبلاگ فارسی و در نهایت وبلاگهای فارسی را در وضعیت شکننده ای قرار دهد و البته بایستی به جای هراس از آینده ای مبهم تلاش شود تا با کمک رسانه ها و بررسی حقوقی قوانین و شرایط فوق در ابعاد مختلف دیدی مناسب به مدیران دولتی و نهادهای قضائئ داد.طبیعی است که شرایط مبهم و تاریک سرمایه گذاری در وب فارسی به خصوص در زمینه هایی که انتشار اطلاعات و تولید محتوا توسط کاربران مختلف و بصورت آنلاین صورت میگیرد را به خطر خواهد انداخت
