............................
منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.»
بلوغ شرعي نيز بنا به تبصره 1- ماده 1210 "قانون مدنی"
15 سال تمام قمري براي پسران و
9 سال تمام قمري براي دختران است.
............................
دختر 9 ساله
كودك است،
مجازاتش نکنید
-مريم حسين خواه-
بر اساس قوانين ايران، سن مسئوليت كيفري براي دختران 9 سال تمام قمري است و اگر دختر بچه اي كه 8 سال و 9 ماه شمسي دارد مرتكب جرمي شود، همانند يك فرد بزرگسال به زندان، شلاق و حتي اعدام محكوم مي شود.
بنا بر ماده 49 قانون مجازات، كودكان از مسئوليت كيفري معاف هستند و «در صورت ارتكاب جرم تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضا كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد.» اما اين قانون دختر 9 ساله را كودك نمي‌داند.
بنا به تبصره يك اين ماده « منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.» بلوغ شرعي نيز بنا به تبصره 1- ماده 1210 قانون مدني 15 سال تمام قمري براي پسران و 9 سال تمام قمري براي دختران است.
قانون گزار مبناي اين مواد قانوني را شرع اسلام در نظر گرفته است، اين در حالي است كه در بين فقها يك نظر واحد در اين رابطه وجود ندارد. برخي از فقها همچون آيت الله صانعي 13 سال را سن بلوغ شرعي عنوان مي كنند و برخي همچون آيت الله معرفت معتقدند :«حد بلوغ در اطفال همان گونه كه نسبت به جنسيت (پسر يا دختر بودن) يكسان نيست، نسبت به امور مختلف از جمله عبادات، معاملات، حدود و غيره نيز يكسان نيست.» (1)
از سوي ديگر بررسي آيات مربوط به بلوغ از سوي پژوهشگران امور ديني نشان مي دهد: در هيچ يك از آيات «سن» ، مطرح نشده است و بر نشانه هاي ذاتي و طبيعي براي تشخيص سن بلوغ تاكيد شده است.(2)
نسبي بودن بلوغ شرعي، تغيير آن در موارد مختلف نيز از ديگر مواردي است كه پژوهشگران امور ديني بر آن تاكيد كرده اند. (3) چنانكه به گفته آيت الله فاضل ميبدي : «بلوغ كه شرط تكليف، ازدواج، اختيار مالي و قوانين كيفري و حقوقي است، يك پديده تكويني و طبيعي است و شارع نمي تواند آن را در انسان جعل و اعتبار كند و بگويد: دختر 9 ساله، تعبدا بالغ است» (4)
بر اساس همين مباني است كه اهل سنت بلوغ دختران را از 15 سالگي به بالا تعيين كرده اند.ابوحنيفه 18 سال را براي پسران و 17 سال را براي دختران سن بلوغ مي داند. مالكي ها 18 سال را سن بلوغ مي دانند وشافعي ها وحنبلي ها نيز 15 سال را سن بلوغ دختر و پسر عنوان كرده اند.(5)
فارغ از اختلاف نظر در سن بلوغ، امكانات شرعي براي تغيير قانون سن مسئوليت كيفري نيز وجود دارد. پاسخ برخي مراجع تقليد به اين سوال كه آيا حاكم شرع مي تواند در احكام كيفري افرادي كه از نظر شرعي بالغند ولي به سن قانوني 18 سال نرسيده اند، تخفيفاتي قائل شود و نيز حكم همين مسئله در موارد حدود و قصاص و نيز مواردي كه چنين احكامي موجب وهن اسلام مي شود، چيست؟ گواهي بر ان مدعا است.
آيت الله نوري همدان در پاسخ به اين سوال جواب داده اند: «با رعايت دقت و مصلحت مي تواند.»
آيت الله بهجت مي‌گويد: « مي توان در اين گونه موارد از طرقي كه منجر به اثبات كامل جرم نشود يا ترغيب ذي حق به عفو استفاده كرد.»
آيت الله مكارم شيرازي نيز نظر خود را اينگونه بيان كرده است:« براي شمول قوانين جزايي نسبت به نوجوانان كم سن سال لازم است حد نصاب رشد عقلي در اين زمينه احراز شود و اگر در مواردي مشكوك باشد حدود وقصاص شمول قاعده درء است و اما در مورد عناوين ثانويه چنانچه واقعا و به طور دقيق احراز شود كه تعميم قانون شرع نسبت به افرادي كه فوق سن بلوغ شرعي و زير سن 18 سال قرار دارند، سبب وهن اسلام در جهان خارج مي شود، مي توان براي آنا تخفيفاتي قائل شد. اضافه بر اين بسياري از حدود از طريق اقرار ثابت مي شود و دست قاضي در اين گونه موارد باز است. همچنين در مورد تعزيرات و از اينها گذشته در مورد قصاص قضات مي توانند بعد از صدور حكم پادرمياني كنند و در مورد افراد كم سن و سال به نحوي رضايت منجي عليه را به دست آورند و يا آن را تبديل به ديه يا مادون ديه كنند.» (6)
علاوه بر امكانات شرعي براي اصلاح اين قانون، تعهدات بين المللي ايران و عرف حاكم بر جامعه نيز بر لزوم بازنگري در قوانين مربوط به سن مسئوليت كيفري تاكيد دارند.
در ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كه ايران نيز به آن پيوسته است، آمده: «هيچ كودكي نبايد تحت شكنجه يا ساير رفتارهاي بي رحمانه و غير انساني مغاير با شئون انساني قرار گيرد. مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان بخوشدگي را نمي توان در مورد كودكان زير 18 سال اعمال كرد.»
بر همين اساس است كه امروزه در بسياري از كشورها، كودكان تحت پوشش سيستم مجازات همراه با تدابير تربيتي قرار دارند و تا سن 18 سالگي از تخفيف در مجازات بهره مند مي شوند.
عرف جامعه ما نيز دختر بچه 9 ساله را با يك فرد بزرگسال برابر نمي داند و ترجيح مي دهد تنبيهات خفيف تربيتي را جايگزين اعمال مجازاتي همچون اجراي حد و قصاص براي يك كودك 9 ساله كند. اين در حالي است كه بنا بر قانون فعلي، هيچ تفاوتي بين يك دختر بچه 9 ساله و يك فرد 40 ساله نيست. تنها تخفيفي كه اعمال مي شود اين است كه اگر مجازات جرم كودك، اعدام باشد تا 18 سالگي در كانون اصلاح و تريبت منتظر مي ماند و پس از رسيدن به 18 سالگي حكم اعدام او اجرا مي شود.
..............................
(1) مهدي مهريزي ،شخصيت و حقوق زن در اسلام، ص 400
(2) مهدي مهريزي ، شخصيت و حقوق زن در اسلام_ص 408
(3)سيد محسن سعيد زاده، «بلوغ دختران»، مجله زنان، شناره 25، ص 62 تا 64
(4) فاضل ميبدي، بلوغ از يدگاه فقهي و كارشناسي، فصلنامه فرزانه، دوره دوم، شماره 5، ص 27 و 28
(5)مهدي مهريزي ، شخصيت و حقوق زن در اسلام_صفحه 393، به نقل از: الجزيري، عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب الاربعه، دارالكتب العلميه، بيروت، ج 2، ص 35
(6) ناصر قربان نيا، بازپژوهي حقوق زن، صفحه 103 به نقل از :گنجينه فقهي مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه-سوال كد 29-
جواب هاي شماره 2،3 و 5
....................................................
